المقالات العقارية

تحرير: قرار العقارية

سند السجل او الملكية العقارية هو سند ينظم العقار وتثبت ملكية العقار للشخص صاحب العقار، ويضم السند معلومات عن العقار وأرقام المسح العقاري، وموقع العقار، ويتم تنظيم هذا النوع من السندات من قبل مديريات السجلات العقارية الموجودة في سائر المدن التركية وفي المناطق التابعة لهذه المدن (بلديات المناطق).

سند السجل العقاري هو عبارة عن وثيقة خاصة بالشخص صاحب العقار فقط ولا يمكن استخدامه من شخص أخر، وهو حقّ للمالك فقط، ولا يمكن للأشخاص الاخرين المستفيدين من العقار الحصول على هذا السند، حيث أنه يتم تنظيم هذا السند بين البائع والمشتري فقط. على سبيل المثال لا يمكن تنظيمه بين المؤجر والمستأجر أو بين الراهن والمرتهن للعقار.

وفي حال كان يملك العقار أكثر من شخص واحد في نفس الوقت، سيتم تسجيل سند السجل العقاري باسم  هؤلاء الأشخاص مع تحديد نسب الحصص العائدة اليهم والتي يتم تحديدها حسب نسبة الامتلاك العائدة لكل شخص (على سبيل المثال 1/4 أو 1/2 أو 1/3..).

وهناك العديد من أنواع سندات السجلات العقارية مثل سجل الأراضي الزراعية حيث يمكن أن تكون الأرض أو القطعة المسجلة في سند السجل العقاري (الطابو) على شكل أرض زراعية يمكن الإعمار ضمنها، كما ويمكن أنها ما زالت على شكل أرض زراعية، حتى ولو تم البناء عليها، لذلك من الضروري التأكد من نوع السند قبل شراء العقار.

وهناك نوع اخر يسمى باسم سجل البناء، وهو عبارة عن سجل يتم فيه ذكر معلومات العقار العامة دون ذكر المعلومات الخاصة بالأقسام المستقلة ضمن العقار، أي يتم تسجيل العقار ككل على شكل بناء واحد، وتعد البيوت المستقلة والمخازن وما شابها من أبنية من أبرز أنواع هذا السجل.

أما بالنسبة لسندات الارتفاق الطابقي، فهي سندات يتم فيها تسجيل كل قسم من العقار على حدى، أي أنه يتم وضع خطة مشروع مناسبة والحصول على موافقة الإنشاء، وبعد ذلك يتم تقسيم المشروع إلى أقسام مستقلة ولكن يتم في هذه الحالة يتم تسجيل الأرض المشيدة عليها البناء على شكل حصص حسب عدد الشقق الموجودة على البناء.

أما الملكية الطابقية، فهي النوع الابرز من بين سندات السجلات العقارية ومن الضروري الحصول عليه من أجل حماية حقوق صاحب العقار، ويبين هذا السجل بأن المالك لديه حقّ الملكية في الطابق المحدد من المبنى، ويعد سجل الملكية الطابقية بشكل مختصر إثباتاً بأنه قد تم تشييد البناء كاملاً بشكل موافق لقانون البناء.

وحسب القانون رقم 5711 الصادر في العام 2007 حول الملكية الطابقية، يجب الحصول على سجل الملكية الطابقية، وينص القانون أنه سوف يتم فرض غرامات مالية على أصحاب العقارات الذين لا يقومون بتسجيل العقار والحصول على وثيقة سجل الملكية الطابقية.

ويتم الحصول على سند يسمى باسم سند الاسكان، وهو عبارة عن الموافقة التي تثبت بأن البناء المعني قد تم بناءه حسب المعايير التي يتم إصدارها من قبل البلدية وأنه قد تم إنشاؤه وفقاً لما ذكر في مشروع الإنشاء المصدّق عليه، ومن أجل الحصول على موافقة الإسكان يجب الالتزام بالمعايير التي تفرضها الجهات المعنية، و يتم تحويل سندات ارتفاق كل المشترين إلى سندات ملكية تامة بعد الحصول على موافقة الإسكان.

ويعد العقار الحاصل على سند الارتفاق الطابقي أو سند الملكية الطابقية سليما ولا داعي للقلق حوله، كون أن هذه السندات تضمن حقّ كل مالك في المبنى، اما على شكل نسب كما هو الحال في حالة الارتفاق الطابقي او بشكل كامل كما هو الحال في الملكية الطابقية.