المقالات العقارية

 في تركیا، كثیرًا ما تطلب منك المحكمة ختم “النوتر” عند إتمام المعاملات الرسمیة، وهو المعروف في أغلبیة الدول بختم كاتب العدل. و”النوتر” هو شاهد مَّكلف من قبل الحكومة بالتصدیق على الأوراق الرسمیة للتأكد من أن التواقیع والأختام علیها أصلیة،
یتم تعیینه من قبل وزارة العدل ولكنه لیس موظف لدى الدولة ولا یتقاضى منها راتبًا، وكل وثیقة من شهادات تعلیمّیة أو رخص قیادة أو جوازات سفر وهویات شخصّیة أو أي نوع من أنواع العقود والوكالات أو أي وثیقة مترجمة فإنها بحاجة إلى تصدیق النوتر علیها، 
ولا تقبل أي وثیقة رسمّیة في الجمهورّیة التركّیة مالم یصادق النوتر.
تختص دوائر النوتر في تركیا بعقود بیع الأراضي، البیوت، وسائط النقل، وتصبح الوثائق المترجمة من لغات أجنبیة قانونیة أمام القاضي بعد تصدیقها من “النوتر”.
ومقابل مهمة تأمین الوثائق تأخذ الدوائر رسوم تصدیق على حسب أنواع الوثائق المراد تصدیقها حیث تقدر رسوم تصدیق عقود شراء العقار ب %1غالبًا من قیمة العقد، حیث یجمع جزء من هذه المبالغ
في صنادیق محلیة ثم وطنیة وبعدها في صنادیق عالمیة وتشكل ضمانة كما في شركات التأمین.
وننصحك في قرار العقاریة بختم أوراق معاملات البیع والشراء والتأجیر من دوائر “النوتر” فهي بسبب أهمیتها فإنها تتواجد في كل المحافظات التركّیة حیث أن لكل منطقة نوتر خاص بها، لكي تحموا أنفسكم من الغش والتزویر وهذا یضمن لكم سلامة الأوراق وبعدها كل البعد عن التزویر، 
كما یسهل عملیات الأرشفة والبحث لكافة التصدیقات التي یقوم بها الشخص.
أما بخصوص الأجانب فإن الموظفین في مراكز النوتر لا یتكلمون اللغات الأجنیبة لذلك يجب عليك أن تصطحب معك مترجم أو شخص یتكلم التركیة إلى مراكز النوتر لتسهیل اجراءات التصدیق.