تحرير: قرار العقارية©
من الآن وصاعدا تقرير تقييم سعر العقار إجباري أثناء البيع في تركيا
أثيرت مؤخراً العديد من التساؤلات في اوساط المستثمرين وملاك العقارات في تركيا وخاصة الأخوة في الخليج العربي حول تقرير تقييم سعر العقار الذي تم البدء العمل به اعتبارا من الرابع من الشهر الجاري وفيما يلي بعض المعلومات عن هذا التطبيق الجديد:
بداية هذا التطبيق الجديد سوف يكون من أجل حماية المستثمرين الأجانب في الدرجة الأولى وسوف يشكل عائقا لهؤلاء الذين يتلاعبون بأسعار العقارات للأشخاص الذين لا يعرفون بالأسعار الحقيقية للعقارات، من اجل حماية المشتثمرين الاجانب في الدرجة الاولى وعدم التهرب من ضريبة الطابو العقارية المعروفة ب 3% وتقسم بين البائع والمشتري.
وفي التفاصيل، سوف يتم من الآن ولاحقا طلب تقرير تقييم سعر العقار من المستثمرين الأجانب، ودخل القرار الصادر في هذا السياق حيّز التطبيق إعتبارا من 4 آذار 2019، ويهدف التطبيق عدم بيع العقارات بأسعار باهظة للمستثمرين الأجانب الذي يجهلون السوق العقارية التركية عادة كما ويهدف التطبيق زيادة موثوقية الأسواق العقارية التركية وجذب المستثمرين الأجانب بشكل أكبر، حيث سوف لن يكون من الممكن البيع باسعار باهظة للمستثمرين الأجانب كما سبق، وسيتم بهذا الشكل دفع السعر الحقيقي للعقار الذي سيتم شراءه.
ويعتقد الكثير من المستثمرين الاجانب ان عمليات النصب والاحتيال ستنتهى بعد اصدار القانون الجديد، غير أن القانون الجديد يمنع التهرب من الضرائب بشكل اساسي وان التقييم العقاري لن يحد من سعر العقار المحدد من جهة المتعهدين او الشركات الانشائية لان اغلب الشركات تحاول ان تعمل تقييم العقار بشكل كامل بنسبة 70% فقط من سعر المبيع الحقيقي
وكانت المديرية العامة للسجلات العقارية التابعة إلى وزارة البيئة والمدن قد نشرت قرارا طلبت فيه الاجانب بالحصول على تقرير من أجل تقييم سعر العقار السوقي من أجل كافة الإجراءات سواء كان الشخص الأجنبي بائعا أو مشتريا.
يفيد خبراء عقاريون بأن هذا التطبيق الجديد سيضمن الشفافية في عمليات البيع والشراء، وستكون التقارير المتعلقة بتقييم السعر سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الأصدار، وسيمكن استخدامه خلال هذه الفترة من أجل كافة العمليات، وفي حال تغير سعر العقار خلال فترة 3 أشهر، سوف يتم طلب تقرير جديد في هذه الحالة، وسوف يكون من الممكن الحصول على هذه الوثائق من الخبراء المرخصين من قبل هيئة أسواق رأس المال في الجمهورية التركية.