هل يحق للمصري تملك العقارات في تركيا ؟
نوضح لكم في قرار العقارية لكم اخر القرارات والحقائق المتعلقة بالتملك العقاري للمصرين في تركيا، حيث تعتبر الجنسية المصرية واحدة من ضمن الجنسيات العربية التي يحق لها تملك العقارات في تركيا، وذلك بموجب قانون عام 2012 التي أصدرته الحكومة التركية والتي سمحت من خلاله لأكثر من 129 دولة مختلفة حول العالم بالتملك العقاري في تركيا.
ووفقاً للإحصائيات فإن الجنسية المصرية تعتبر واحدة من ضمن الجنسيات الأكثر تملكاً للعقارات في الأعوام الاخيرة وجاءت في المرتبة العاشرة لعام 2017 بتملك أكثر من 590 عقار.
كما وترتبط مصر مع تركيا بعلاقات تاريخية وأواصر محبة بين البلدين وهناك علاقات تجارية ضخمة بين الشركات المصرية والتركية بالاضافة لكثير من العائلات التركية التي لها أقارب في مصر والعكس.
ما هي أنواع العقارات التي يسمح للمصرين بتملكها؟
يستطيع المواطن المصري وحملة الجنسية المصرية من تملك كافة أنواع العقارات في تركيا بما فيها: الشقق، الفلل، المكاتب التجارية، المحلات التجارية، والمخازن، والفنادق، والعمارات والمباني، وسائر أنواع العقارات السكنية والتجارية.
أما بالنسبة للأراضي فلا يسمح للمصريين تملك الأراضي الزراعية ويسمح لهم بتملك الاراضي السكنية.
كم عدد العقارات التي يسمح للمصرين بتملكها؟
يحق للمصريين تملك عدد لا محدود من العقارات في تركيا من الانواع سابقة الذكر.
ما هي خطوات تملك عقار في تركيا ؟
1- حضور المشتري إلى تركيا للتوقيع على عقد شراء العقار.
2- استخراج الرقم الضريبي من دائرة الضرائب في إسطنبول، وهذا رقم يتم منحه لكل أجنبي في تركيا، لتسهيل معاملاته الرسمية.
3- ثم فتح حساب مصرفي في أحد البنوك التركية، من أجل تحويل المبلغ المالي من بلد المقيم إلى المصرف التركي.
4- عليه أن يوفر صورة مترجمة إلى اللغة التركية من جواز سفر المشتري، وتكون مصدقة من كاتب العدل، وتبلغ تكلفتها نحو 100 ليرة تركية
5- وأخيرًا يتوجه البائع والمشتري إلى المكتب العقاري “الطابو”، ليتنازل البائع عن العقار لصالح المشتري، ويستلم الأخير سند الملكية ومفتاح العقار، وهي عملية تتكلف 200 ليرة ومن الجدير بالذكر أن ضريبة تملك عقار تركيا تبلغ نحو 4% من ثمنه.
توصيات قرار العقارية للمصريين قبل شراء العقارات في تركيا:
- يجب أن تكون عقود نقل العقارات في مكاتب السجل العقاري.
- ننصح بأن تكون طريقة الدفع حصراً عن طريق البنك
- يجب تنفيذ عقد الوعد بالبيع لدى كاتب العدل.
- ألا تزيد مساحة الأرض عن 30 هكتارا.
- تفويض السلطات العسكرية في المنطقة
- ننصح بالتأكد التحقق مما إذا كان المنزل مرهون أم لا.
- ننصح بالتأكد من إجراء البحوث حول البائعين والمعاملات.