لا توجد تعليقات

تملك الجزائريين للعقارات في تركيا

تملك الجزائريين للعقارات في تركيا

تعرف مع قرار العقارية على قوانين التملك العقاري للجزائريين لعام 2019

 

هل يحق للجزائري تملك العقارات في تركيا ؟

قرار العقارية توضح لكم اخر القرارات والحقائق المتعلقة بالتملك العقاري للجزائريين في تركيا، حيث تعتبر الجنسية الجزائرية واحدة من ضمن الجنسيات العربية التي يحق لها تملك العقارات في تركيا، وذلك بموجب قانون عام 2012 التي أصدرته الحكومة التركية والتي سمحت من خلاله لأكثر من 129 دولة مختلفة حول العالم بالتملك العقاري في تركيا.

واستناداً الى الاحصائيات فإن حملة الجنسية الجزائرية تزايد تملكهم وشراءهم للعقارات بشكل ملحوظ شهر كانون الثاني/ يناير 2018.

 

ما هي أنواع العقارات التي يسمح للجزائريين بتملكها؟

يستطيع المواطن الجزائري وحملة الهوية الجزائرية من تملك كافة أنواع العقارات في تركيا بما فيها: الشقق، الفلل، المكاتب التجارية، المحلات التجارية، والمخازن، والفنادق، والعمارات والمباني، والأراضي، والمزارع وسائر أنواع العقارات السكنية والتجارية.

 

كم عدد العقارات التي يسمح للجزائرين بتملكها؟

يحق للجزائريين تملك عدد لا محدود من العقارات في تركيا من جميع الانواع سابقة الذكر بحيث لا يتجاوز 10% من مساحة المدينة وأن لا تتجاوز مساحة العقارات 30 هكتار داخل تركيا.

 

ما هي خطوات تملك عقار في تركيا ؟

1- حضور المشتري إلى تركيا للتوقيع على عقد شراء العقار.

2- استخراج الرقم الضريبي من دائرة الضرائب في إسطنبول، وهذا رقم يتم منحه لكل أجنبي في تركيا، لتسهيل معاملاته الرسمية.

3- ثم فتح حساب مصرفي في أحد البنوك التركية، من أجل تحويل المبلغ المالي من بلد المقيم إلى المصرف التركي.

4- عليه أن يوفر صورة مترجمة إلى اللغة التركية من جواز سفر المشتري، وتكون مصدقة من كاتب العدل، وتبلغ تكلفتها نحو 100 ليرة تركية

5- وأخيرًا يتوجه البائع والمشتري إلى المكتب العقاري “الطابو”، ليتنازل البائع عن العقار لصالح المشتري، ويستلم الأخير سند الملكية ومفتاح العقار، وهي عملية تتكلف 200 ليرة ومن الجدير بالذكر أن ضريبة تملك عقار تركيا تبلغ نحو 4% من ثمنه.

 

 

توصيات قرار العقارية للجزائريين قبل شراء العقارات في تركيا:

  • يجب أن تكون عقود نقل العقارات في مكاتب السجل العقاري.
  • ننصح بأن تكون طريقة الدفع حصراً عن طريق البنك
  • يجب تنفيذ عقد الوعد بالبيع لدى كاتب العدل.
  • ألا تزيد مساحة الأرض عن 30 هكتارا.
  • تفويض السلطات العسكرية في المنطقة
  • ننصح بالتأكد التحقق مما إذا كان المنزل مرهون أم لا.
  • ننصح بالتأكد من إجراء البحوث حول البائعين والمعاملات.